الأحد 7 رجب 1444 هـ
الجمعة 15 جمادى الأولى 1444 - 17:45 بتوقيت مكة المكرمة الموافق 9-12-2022
(واس)
الرياض (يونا) - حثت القمة الخليجية الصينية على تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة بين مجلس التعاون والصين، ودفعها نحو آفاق جديدة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، معتمدة خطة العمل المشترك للفترة القادمة (2023-2027م) لتحقيق ذلك. 
جاء ذلك في البيان الختامي لـ"قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية"، التي عقدت أعمالها اليوم الجمعة في العاصمة السعودية الرياض بحضور قادة وروساء وفود دول مجلس التعاون الخليجي، ورئيس جمهورية الصين الشعبية الرئيس شي جين بينغ.
وبحسب البيان، وجَّه القادة باستمرار الحوار الاستراتيجي بين الجانبين على جميع المستويات لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك وتنسيق المواقف حيالها، ودعم جهود التعافي الاقتصادي الدولي، ومعالجة الآثار الاقتصادية السلبية لجائحة كورونا وغيرها من التحديات، والعمل على ضمان مرونة سلاسل الإمدادات، وأمن إمدادات الغذاء والطاقة، ودفع بناء علاقات التعاون في تطوير مصادر وتقنيات الطاقة النظيفة، ومساعدة الدول الأكثر احتياجاً والمساهمة في تلبية حاجاتها الإنسانية.
وأكد القادة على أهمية الدعم المتبادل بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين، حيث تدعم الصين جهود دول المجلس لصيانة سيادتها ووحدة أراضيها والحفاظ على أمنها واستقرارها، وتحقيق التنمية المتكاملة، كما تدعم دول المجلس جهود الصين لتنمية اقتصادها وصيانة سيادتها وسلامة أراضيها، والالتزام بمبدأ الصين الواحدة.
وشدد القادة على أهمية مواصلة تعميق التعاون بين الجانبين في مجالات الطاقة والتجارة والاستثمار والمالية والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والفضاء والصحة، بما يحقق المصلحة المشتركة للجانبين، بما في ذلك استكمال مفاوضات التجارة الحرة بينهما في أقرب وقت ممكن.
وأعرب القادة عن حرصهم على تعزيز الحوار بين الحضارات والتواصل والاستفادة المتبادلة بين الثقافات المختلفة، والحفاظ على التنوع الحضاري، وأكدوا على أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أهم المبادئ والقيم التي يقوم عليها المجتمع الدولي، وشجعوا على التواصل والتعاون بين الجانبين في مجالات الثقافة والتعليم والسياحة والإعلام والرياضة، والتبادل الودي بين المؤسسات الفكرية والتقارب بين الشعوب.
وأشاد القادة بنجاح دولة قطر في استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022م، وحسن تنظيمها، وآثارها الإيجابية في الإرث الإنساني والتقارب الحضاري والثقافي والفكري بين شعوب العالم، كما استنكر القادة الحملات الإعلامية المغرضة الموجهة ضد دولة قطر. ورحبوا باستضافة دولة قطر لاجتماعات الجزء الثاني من مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نمواً في الفترة 5 - 9 مارس 2023م، على مستوى رؤساء الدول والحكومات.
وعبّر القادة عن إدانتهم للإرهاب أياً كان مصدره، ورفضهم لكافة أشكاله وصوره، والعمل على تجفيف مصادر تمويله، وعبروا عن عزمهم على تعزيز الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب والتطرف، ومنع التمويل والتسليح والتجنيد للجماعات الإرهابية من جميع الأفراد والكيانات، والتصدي لجميع الأنشطة المهددة لأمن المنطقة واستقرارها.
وناقش القادة القضايا الإقليمية والدولية، حيث توافقت الرؤى حول أهمية تضافر كافة الجهود لتحقيق السلام والأمن والاستقرار والازدهار في جميع أنحاء العالم، وأولوية استتباب السلم والأمن الدوليين، من خلال الاحترام المتبادل والتعاون بين الدول لتحقيق التنمية والتقدم، والالتزام بمبادئ القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وميثاق الأمم المتحدة وحُسن الجوار، والحفاظ على النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.
وأكد القادة ضرورة دعم معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة الخليج، حفاظاً على الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً.
وأكد القادة ضرورة التوصل لحل عادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، ووقف الاستيطان وكافة الإجراءات الأحادية، واحترام الوضع التاريخي القائم في مدينة القدس ومقدساتها.
وشدد القادة دعمهم لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن، برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي، معبرين عن أملهم في التوصل إلى حل سياسي وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، داعين جميع الأطراف اليمنية إلى البدء الفوري في المفاوضات المباشرة برعاية الأمم المتحدة، وإلى الالتزام باستمرار الهدنة، ودعم الحاجات الإنسانية والإغاثية والتنموية للشعب اليمني.
وأدان القادة كافة الهجمات الإرهابية التي تشنها الميلشيات الحوثية على الأهداف المدنية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والداخل اليمني وفي الممرات المائية وطرق الملاحة الدولية، ودعوا كافة الدول إلى التعاون لمكافحة هذه الأعمال والتقيد بحظر السلاح المنصوص عليه في قراري مجلس الأمن 2216 و2624.
وأكد القادة دعمهم الكامل لسيادة العراق وأمنه واستقراره، ونمائه ورفاهه، ولجهوده في مكافحة الإرهاب، كما أكدوا ضرورة تكثيف الجهود للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية، يحفظ وحدة سوريا وسيادتها بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن 2254، ووقوفهم مع الشعب اللبناني ودعمهم المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، وللقوات المسلحة اللبنانية في حماية حدوده ومقاومة تهديدات المجموعات المتطرفة والإرهابية. كما أكدوا دعمهم للجهود الساعية لحل الأزمة الليبية وفق قرارات مجلس الأمن، وتشجيع كافة الأطراف الليبية على عقد الانتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة.
كما أكد القادة على أهمية تعزيز الأمن والاستقرار في أفغانستان، وتكثيف الجهود في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني، ودعوتهم لسلطة الأمر الواقع في أفغانستان إلى تنفيذ التزاماتها بضمان الحقوق والمصالح والحريات الأساسية لجميع أبناء الشعب الأفغاني، وتشكيل حكومة شاملة، وضمان عدم استخدام الأراضي الأفغانية من قبل أي جماعات إرهابية، أو استغلال الأراضي الأفغانية لتصدير المخدرات.
وشدد القادة على مواقفهم الداعمة لكافة الجهود الدولية الرامية إلى التهدئة وإيجاد حل سياسي لإنهاء الأزمة في أوكرانيا، وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما يحقق حماية الأرواح والممتلكات، ويحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
(انتهى)
جميع الحقوق © محفوظة لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي