صلالة (يونا) - احتفلت سلطنة عمان اليوم الجمعة، بذكرى عيدها الوطني الثاني والخمسين، وذلك وسط إنجازات تشهدها البلاد في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية.
وفي إطار الاحتفال بالعيد الوطني، رعى السُّلطان هيثم بن طارق العرض العسكري الذي أُقيم على ميدان النصر بمحافظة ظفار بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني، وشاركت فيه وحدات رمزية تمثّل الجيش السُّلطاني العُماني، وسلاح الجو السُّلطاني العُماني، والبحريّة السُّلطانيّة العُمانيّة، والحرس السُّلطاني العُماني، وقوة السُّلطان الخاصة، وشرطة عُمان السُّلطانيّة، بالإضافة إلى فرق الموسيقى العسكريّة المشتركة والراكبة وبمشاركة قوات الفرق.
وشملت إصلاحات السلطان هيثم جميع المجالات الحكومية، حيث اهتم السلطان هيثم بدراسة آليات صنع القرار الحكومي بهدف تطويرها بما يخدم المصلحة الوطنية العليا، فجاء قرار إعادة هيكلة مجلس الوزراء في الـ16 من يونيو الماضي وهو الثاني منذ تولّيه مقاليد الحكم ليؤكد حرصه السّامي على متابعة الجهود المبذولة في تجويد الأداء الحكومي لوحدات الجهاز الإداري للدولة تحقيقا لرؤية عُمان 2040 بالإضافة إلى إنشاء مجلس أعلى للقضاء برئاسته تكريسًا لنظام قضائي ناجز وتحقيق أرفع المعايير في العدالة والنزاهة والشفافية وتماشيًا مع أهداف وركائز رؤية عُمان 2040 وتوحيد جهات التقاضي والادعاء العام في منظومة قضائية واحدة.
وشكّل المرسوم السُّلطاني السّامي بشأن تعزيز دور المحافظات أحد الأساليب المهمة في ترسيخ وتحقيق النهج الحديث للإدارة المحلية اللامركزية في عمل محافظات سلطنة عُمان البالغ عددها 11 محافظة من أجل تمكينها وتحديد أولوياتها تنمويًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا والاستفادة من الميزة النسبية بينها، وتبسيط الإجراءات الخدمية للمواطنين، فأكّد السلطان هيثم خلال ترؤسه مجلس الوزراء في الـ 11 من أكتوبر الماضي على ضرورة التنسيق وضمان التكامـل بـيـن وحـدات الجهاز الإداري للدولة والمحافظات والإسراع في التحول الإلكتروني والربط بين المحافظات لتبسيط الإجراءات وتسهيل المعاملات وتطوير الخدمات الحكومية وتحسين مستوى جودتها ومعالجة التحديات القائمة.
وفي هذا الإطار تشهد سلطنة عُمان في 25 ديسمبر المقبل انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الثالثة 2022م وفي 17 ديسمبر للناخبين الموجودين خارج البلاد ليتماشى عمل هذه المجالس مع الرؤية السامية حول الدور الذي تضطلع به، سيما وأن المرسوم السُّلطاني رقم (2022/38) بتعديل بعض أحكام قانون المجالس البلدية يسهل تحقيق مهامها بفاعلية في مختلف المحافظات وهو ما أشار إليه السلطان هيثم عندما قال: "آن الأوان أن لا تكون هناك مركزية في اتخاذ القرارات المجتمعية، وقد أصبح دور المحافظين وكذلك دور المجالس البلدية مهمًّا جدًّا وعلى الجميع التفاعل".
كما أن دعوة السلطان هيثم إلى أهمية هذا التفاعل بين المُحافظ والمجالس البلدية وجهاز الاستثمار العُماني وغرف التجارة والصناعة خاصة مع رفع مخصصات برنامج تنمية المحافظات إلى 20 مليون ريال عُماني وتنفيذ مشروعات تنموية مضافة إلى المشروعات المعتمدة في الخطة الخمسية العاشرة (2021- 2025) بما يزيد على 650 مليون ريال عُماني ليتم تنفيذها خلال ما تبقى من سنوات الخطة الخمسية الحالية في مختلف القطاعات، ستعزز النمو الاقتصادي وستسهم في استمرار توفير الخدمات، واستكمال البُنى الأساسية، ودعم أنشطة القطاع الخاص، وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين.
وقامت سلطنة عُمان في يناير الماضي بتطبيق منظومة الأداء الفردي والإجادة المؤسسية "إجادة" في 57 مؤسّسة حكوميّة، وتشمل قرابة 175 ألف موظف حكومي بهدف إحداث نقلة نوعية في الأداء الحكومي من خلال تعزيز كفاءة رأس المال البشري، وتجويد مستوى تقديم الخدمات الحكومية.
ويعدّ برنامج التحوُّل الرقمي الحكومي أحد البرامج التنفيذية للاقتصاد الرقمي وأحد الممكنات الرئيسة الداعمة لتحقيق أولويات رؤية "عُمان 2040" من خلال إسهاماتها في إيجاد جهاز حكومي مرن ومبتكر يقوم على مبادئ الحوكمة ويقدِّم أداءً وخدمات حكومية ذكية بجودة عالية.
وتشمل مؤشرات قياس أداء البرنامج رفع أتمتة الخدمات الحكومية من 34 بالمائة في 2020 إلى 80 بالمائة في 2050 حيث يبلغ حجم الاستثمار المتوقع لتنفيذ البرنامج حوالي 170 مليون ريال عُماني لتحسين الإجراءات وإعادة هندسة الخدمات الحكومية وتحسين البنية الأساسية الرقمية وتمكين الكفاءات الوطنية في مجال التحوُّل الرقمي.
كما أولت سلطنة عُمان اهتمامًا بالغًا بحماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية المختلفة، ويمثّل اعتمادُ السُّلطان هيثم بن طارق عام 2050م موعدًا لتحقيق الحياد الصفري الكربوني، وإعداد خطة وطنية له، وإنشاء مركز عُمان للاستدامة بناء على مخرجات مختبر إدارة الكربون، خطوة مهمّة في تقليل آثار التغير المناخي من خلال الإجراءات المتبعة للحدّ منها وتحقيق التوازن بين التنمية المستدامة والحدّ من تداعيات تغيّر المناخ، وبناء اقتصاد المعرفة، والاستفادة من التكنولوجيا النظيفة لتحقيق التنمية المستدامة، وإيجاد مزيج متنوع من مصادر الطاقة.
وفي هذا الإطار أكدت سلطنة عُمان أمام مؤتمر الأطراف الـ 27 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بمدينة شرم الشيخ التزامَها بدعم الجهود الدولية لخفض الانبعاثات الكربونية والحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وتنفيذ خطة لتحول الطاقة وإزالة الكربون باستثمارات تزيد على 190 مليار دولار بحلول عام 2050.
كما أن حضور ووجود المرأة العُمانية في كل الميادين والقطاعات والمجالات وإسهاماتها الفاعلة في مسيرة التنمية الشاملة التي تعيشها سلطنة عُمان يحمل دلالاتِ حصادِ وثمراتِ الاهتمام والرعاية اللذين حظيت بهما في سلطنة عُمان وهو ما أكدت عليه حرمُ السُّلطان بمناسبة يوم المرأة العُمانية الذي يوافق الـ 17 من أكتوبر سنويًّا من خلال المستوى والإنجازات التي بلغتها وحققتها في القطاعات العلمية والعملية.
كما برزت جهود سلطنة عُمان في استحداث سبل تمويل للشركات الناشئة بمختلف أحجامها واحتياجاتها من خلال برامج مختلفة منها التمويل المباشر، وبرامج مسرعات الأعمال، وبرامج حاضنات الأعمال التي بدأت في تأسيس حاضنات أعمال في مختلف المحافظات ودمج عدد من المؤسسات لتكوين أكاديمية الابتكار الصناعي التي تحوّل المعرفة إلى مشروع مبتكر من خلال البرامج المقدمة في الأكاديمية.
ونتيجة لتلك الجهود، فقد حازت سلطنة عُمان على المرتبة العاشرة عالميًّا في ركيزة التعليم ضمن نتائج مؤشر الابتكار العالمي ٢٠٢٢ متقدمة بـ ٣٤ مرتبة عن العام السابق، وحصلت على المرتبة الـ ١٩ في مؤشر سياسات ممارسة الأعمال.
وتتّبع سلطنة عُمان خطّة أرساها السُّلطان هيثم بن طارق بكل عزم لتنفيذ تدابير وإجراءات نظرًا لما شهده العالم من آثار اقتصادية جراء جائحة كورونا وعددٍ من الأزمات العالمية، وكان على رأس هذه التدابير خطة التوازن المالي متوسطة المدى (2020-2024) التي أظهرت نجاعتها من خلال ما حققته من نتائج تدعمها الخطة الخمسية العاشرة (2021-2025) وفقًا لمرتكزات رؤية عُمان 2040. وقد عبّر السلطان هيثم عن ارتياحه تجاه التغيير الإيجابي لمسار الأداء المالي للدولة وقدرة سلطنة عُمان على الالتزام والوفاء بتعهداتها المالية.
وتمكّنت سلطنة عُمان خلال هذا العام وحتى نهاية أغسطس الماضي من تسديد قروض واستبدال بعض السندات مرتفعة الكُلفة بأخرى منخفضة بقيمة تزيد على 4 مليارات ريال عُماني، ومن خفض حجم الدّيْن العام بنحو 2.4 مليار ريال عُماني حتى نهاية أغسطس من العام الجاري ليبلغ 18.4 مليار ريال عُماني نتيجة لعددٍ من الإجراءات الحكومية المتخذة لدعم التعافي الاقتصادي، إذ انخفضت نسبة الدَّيْن العام إلى الناتج المحلي الإجمالي حتى 46.5 بالمائة مما مكّن الحكومة من خفض مخاطر الدَّيْن العام وخفض كُلفة فوائد الدَّيْن العام الواجب سدادها مستقبلًا بنحو 127 مليون ريال عُماني بجانب تحسين التصنيف الائتماني وغيرها من المنافع لتعزيز النمو الاقتصادي.
(انتهى)