الخميس 12 جمادى الأولى 1443 - 11:07 بتوقيت مكة المكرمة الموافق 16-12-2021
(وفا)
رام الله (يونا) - قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية: إن "الحكومة شريك أساسي في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومهمتنا توفير بيئة قانونية لينمو هذا القطاع، وإعطائه الأولوية لدى جهات تشجيع الاستثمار في الحوافز الاستثمارية".
وأضاف: إن "قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يحتاج إلى جهد تشاركي جماعي بفلسطين من واقع الاحتلال، فالتنمية في فلسطين ليست مسؤولية وطنية بالمعنى الحكومي فقط ولكن مسؤولية وطنية بالمعنى الشمولي لكافة مكونات المجتمع من وزارات وبلديات والقطاع الخاص والغرف التجارية".
جاء ذلك خلال كلمته، في حفل إطلاق فعاليات أسبوع فلسطين التكنولوجي "إكسبوتك 2021" في دورته السابعة عشرة، أمس الأربعاء برام الله، الذي سيستمر على مدار يومين في رام الله وغزة تحت شعار "التحول الرقمي"، بحضور رسمي وممثلين عن القطاع الخاص.
وتابع إشتية: "خلال هذا الشهر سننتقل إلى الدفع الإلكتروني وجميع ما يتعلق بالدفعات الحكومية ستكون بالشكل الإلكتروني، الأمر الذي يعد جزءًا أساسيًا ومركبًا في مكافحة الفساد وحدوث خلل في أي من المستحقات التي يتم جبايتها".
وأردف رئيس الوزراء: "اليوم تم استلام النسخ من القانون الموقّع من سيادة الرئيس المتعلق بالاتصالات، وتسلمنا نسخة من القانون الموقّع من السيد الرئيس المتعلق بقانون الشركات، وكل ما له علاقة بالبيئة القانونية التي تضمن لهذا القطاع بأن يسير على أكمل وجه".
واستدرك: "هناك مهن ستموت وهناك مهن ستولد، فالذكاء الاصطناعي سيهيمن على كثير من المهن، وسيخرج الإنسان من الكثير من المهن، كالطائرة بدون طيارة والسيارة بدون سائق، ولكن ستولد مهن جديدة كمحلل بيانات لهذه الأدوات، ويجب أن نستعد لهذا الواقع ولدينا الجاهزية لنواكب التطور العالمي والثورة التكنولوجية".
وقال إشتية: "في فلسطين هناك 700 شركة تعمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، منها 80 شركة فقط تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات، ومساهمة هذه الشركات في الناتج المحلي الإجمالي لا يتعدى 300 مليون دولار بواقع 3%، ومع الشركات العاملة في قطاع الاتصالات يصبح المجموع 700 مليون دولار، وهذا يعني أن هناك أفقا هائلا أمام العمل في هذا المجال".
(انتهى)
جميع الحقوق © محفوظة لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي