الأربعاء 26 ربيع الثاني 1443 - 09:55 بتوقيت مكة المكرمة الموافق 1-12-2021
نيويورك (يونا) - أعرب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، عن القلق إزاء التطورات الأخيرة على الأرض. مشددًا على الحاجة إلى نهج منسق لتشجيع جميع الأطراف على تنفيذ التحولات السياسية والإصلاح، ومعالجة العوامل الرئيسة التي تغذي الصراع في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية وغزة.
وأكد المنسق الخاص، خلال تقديمه إحاطة إلى مجلس الأمن، أمس الثلاثاء، الحاجة إلى استعادة الأفق السياسي الذي سيساعد على وضع حد لحلقة إدارة الأزمات اللانهائية والعودة إلى مفاوضات هادفة لإنهاء الاحتلال وحل الصراع على أساس قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقيات السابقة.
وتزامنت جلسة مجلس الأمن، أمس الثلاثاء، مع إحياء الأمم المتحدة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، باعتباره فرصة للمجتمع الدولي لتركيز انتباهه على حقيقة أن قضية فلسطين لا تزال دون حل، وأن الشعب الفلسطيني لم يحصل بعد على حقوقه غير القابلة للتصرف كما حددتها الجمعية العامة، وهي الحق في تقرير المصير، والحق في الاستقلال والسيادة الوطنية وحق العودة.
وأشار المنسق الأممي في إحاطته إلى أن العنف المرتبط بالمستوطنين لا يزال عند مستويات عالية بشكل ينذر بالخطر، وسط استمرار التوترات بشأن التوسع الاستيطاني. مجددًا التأكيد على وجوب محاسبة جميع مرتكبي أعمال العنف وتقديمهم إلى العدالة بسرعة.
وفيما يتعلق بإعلان إسرائيل عن مناقصات لنحو 1350 وحدة سكنية في المستوطنات، حذّر المنسق الأممي من أن تؤدي الخطوة إلى مزيد من المخاطرة بقطع التواصل بين القدس الشرقية وبيت لحم. وكرّر التأكيد على عدم شرعية جميع المستوطنات بموجب القانون الدولي. مشيرا إلى أنها لا تزال تشكّل عقبة كبيرة أمام السلام.
من ناحية أخرى، أفاد وينسلاند باستمرار عمليات الهدم والمصادرة الإسرائيلية للمنازل والمباني الفلسطينية خلال الفترة المشمولة بالتقرير، حاثا إسرائيل على وقف عمليات الهدم والإخلاء بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي.
أما بشأن إعلان وزارة الجيش الإسرائيلية تصنيف ست منظمات غير حكومية فلسطينية كمنظمات إرهابية، فحذّر وينسلاند من الآثار القانونية واسعة النطاق للقرار الإسرائيلي. مشيرًا إلى أنه سيزيد من الضغوط المتزايدة على منظمات المجتمع المدني عبر الأرض الفلسطينية المحتلة.
وقال: إن هذه المنظمات غير الحكومية تعمل بشكل وثيق مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بما في ذلك في مجال حقوق الإنسان والاستجابة الإنسانية، ويتلقى العديد منها جزءًا كبيرًا من تمويلها من الدول الأعضاء.
وفي سياق آخر، رحب المنسق الأممي بالدعم القوي الذي تم التعبير عنه للأونروا في المؤتمر الوزاري الذي استضافته الأردن والسويد في وقت سابق من هذا الشهر.
(انتهى)
جميع الحقوق © محفوظة لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي