الخميس 13 ربيع الثاني 1443 - 09:17 بتوقيت مكة المكرمة الموافق 18-11-2021
أوسلو (يونا) - حث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أمس الأربعاء، الدول المانحة، على الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه السلطة الوطنية الفلسطينية، وزيادة مساعداتها لها.
وقال اشتية، في كلمته خلال اجتماع المانحين  (AHLC)، الذي حضرته 27 دولة في العاصمة النرويجية أوسلو، وترأسته وزيرة خارجية النرويج أنيكين هويتفيلدت: "نريد مساعدة المجتمع الدولي للخروج من عنق الزجاجة، نعيش واقعا متدهورا يوميا بفعل استمرار الاحتلال، ووضعا ماليا صعبا وفراغا سياسيا وتبعات الجائحة".
وأضاف: "كل يوم نشهد المزيد من التوسع الاستيطاني غير الشرعي وغير القانوني، ومزيدا من الحواجز، ومزيدا من القتل والاعتقال، ومصادرة الأراضي، وعنف المستوطنين، وفصل القدس وحصار غزة، وهذا يتزامن مع وضع مالي صعب".
ورحب بأي خطوات إسرائيلية لتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للشعب الفلسطيني، لكنه اعتبرها "غير مجدية إذا لم تكن ضمن إطار سياسي يفضي لإنهاء الاحتلال".
وأطلع اشتية المشاركين في الاجتماع على خطوات تبنتها الحكومة الفلسطينية لخفض النفقات ورفع الإيرادات وإصلاح المؤسسات.
وأوضح رئيس الوزراء: "إسرائيل تدفعنا إلى حالة فصل عنصري (أبارتهايد)، وهذا ما قاله بوضوح تقرير هيومان رايتس ووتش، مشيرا إلى الفيتو الإسرائيلي على الانتخابات الفلسطينية من خلال منع عقدها بالقدس، بعكس ما تنص عليه الاتفاقيات".
وتابع رئيس الوزراء: "لا يمكن فصل غزة عن الواقع الفلسطيني ومقايضة الاقتصاد بالأمن، المطلوب حل شامل للقضية الفلسطينية"، مضيفا: "إن إعادة الإعمار يجب أن تكون ضمن إطار سياسي كي لا تكون تحضيرا لدمار جديد".
وطالب بإيقاف إجراءات إسرائيل التي تعمل على تدمير ممنهج لحل الدولتين، والاعتراف بدولة فلسطين.
وجاء في البيان الختامي للاجتماع: "إنه يجب إزالة القيود الهيكلية على التنمية المستدامة للاقتصاد الفلسطيني وحل القضايا المالية لزيادة إيرادات السلطة الفلسطينية وبالتالي استقرار اقتصاد السلطة الفلسطينية".
وأوصى الاجتماع بأن يتجنب الطرفان كل الإجراءات الأحادية على الأرض التي يمكن أن تزيد من تفاقم التوترات وتقوض احتمالات استئناف المفاوضات وحل الدولتين، والتركيز على الملفات المالية العالقة مثل الآلية الإلكترونية لضريبة القيمة المضافة E-VAT، ورسوم الجسور، والإعفاء من ضريبة "البلو" على الوقود.
كما أوصى الدول المانحة بزيادة المساعدات للسلطة الفلسطينية ومواصلة الدعم الإنساني والتنموي في جميع أنحاء فلسطين، بما في ذلك برامج النقد مقابل العمل، ودعم حزمة الأمم المتحدة للتدخلات الحاسمة في غزة التي تهدف إلى الحفاظ على الهدوء، وتمويل آلية إعادة إعمار غزة.
(انتهى)
جميع الحقوق © محفوظة لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي