الأربعاء 07 ربيع الأول 1443 - 09:11 بتوقيت مكة المكرمة الموافق 13-10-2021
نيوم (يونا) – جدّدت المملكة العربية السعودية، أمس الثلاثاء، التأكيد على موقفها الداعي لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل، واهتمامها البالغ باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية لأهمية أهدافها، ودورها في تعزيز السلم والأمن الدوليين.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس الثلاثاء ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
وفي مستهل الجلسة، استعرض مجلس الوزراء مجمل المحادثات التي أجرتها المملكة مع عددٍ من دول العالم خلال الأيام الماضية، الرامية لتوطيد العلاقات وتنميتها في مختلف المجالات، ومنها فحوى الرسالة التي بعثها خادم الحرمين الشريفين للرئيس الحسن واتارا رئيس جمهورية كوت ديفوار.
وتطرق المجلس إلى ما تقوم به المملكة من دور مؤثر في المحافل الدولية من خلال الأمم المتحدة ومختلف المنظمات الدولية ومجموعة العشرين خدمة لمصالحها ومصالح أشقائها، والسعي نحو تحقيق مزيد من الأمن والسلام والاستقرار والتنمية، بما يسهم في بناء عالم أقوى وأكثر متانة أمام التحديات.
وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس تناول نتائج مشاركات المملكة في الاجتماعات التي عقدت في إطار أعمال الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وما أكدته خلالها من التزامها بالتعاون المشترك ودعم الجهود الإنسانية والتنموية، وتعزيز استقرار أسواق النفط العالمية وتوازنها، وكذا الإسهام في تحقيق المستهدفات العالمية لمكافحة التغير المناخي، من خلال مبادرات نوعية أبرزها (السعودية الخضراء) و(الشرق الأوسط الأخضر) و(الاقتصاد الدائري للكربون).
وعدّ المجلس، فوز المملكة برئاسة جمعيات واتحادات في المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو)، نجاحاً جديداً يضاف إلى سلسلة الإنجازات التي حققتها في هذا المجال، ويعكس ما تحظى به من مكانة وتقدير على المستوى الدولي.
وأوضح وزير الإعلام بالنيابة أن مجلس الوزراء، تابع في سياق استعراضه تطورات الأوضاع ومجرياتها على الساحتين الإقليمية والدولية، جهود تحالف دعم الشرعية في اليمن في اتخاذ وتنفيذ الإجراءات والتدابير اللازمة، للتعامل مع الأعمال الإرهابية والمحاولات العبثية التي تقوم بها الميليشيات الحوثية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين في المملكة، وتهديد خطوط الملاحة والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.
ونوه المجلس، بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، أحد الممكنات الرئيسة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، بما في ذلك تطوير الفرص الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية الواعدة، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز جاذبيتها وتنافسيتها، وزيادة فاعلية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص؛ بما يسهم في تعظيم الاستفادة ممّا حبا الله هذه البلاد من موقع استراتيجي متميز، وقوة استثمارية رائدة، وعمق عربيّ وإسلاميّ.
(انتهى)
جميع الحقوق © محفوظة لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي