الأحد 12 صفر 1443 - 11:44 بتوقيت مكة المكرمة الموافق 19-9-2021
رام الله (يونا) ـ قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية: إن على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه معاناة شعبنا الفلسطيني، عبر تفعيل آليات ملزمة لتطبيق بنود ميثاق الأمم المتحدة والقرارات الأممية الخاصة بالقضية الفلسطينية، بالتزامن مع البدء باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم غد الإثنين في مدينة نيويورك الأميركية.
وأكدت الخارجية في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن تطبيق البنود المذكورة تأتي لإلزام إسرائيل كدولة احتلال عنصري بإنهاء احتلالها للأرض الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية، وليس إضاعة الوقت في معالجة بعض مظاهر الاحتلال وقشوره، أو إدارة الصراع تحت شعار التأييد الشكلي النظري لحل الدولتين.
وحملّت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية كاملة عن نتائج وتداعيات تنكرها لحقوق شعبنا الوطنية العادلة والمشروعة، وحربها المفتوحة لتصفية القضية الفلسطينية، ليس فقط على المستوى الميداني، وإنما أيضاً على مستوى التصريحات والمواقف المعادية للسلام التي يطلقها يومياً أركان الائتلاف الحاكم في إسرائيل، بما فيها المواقف الأخيرة لبينت ووزير جيشه الداعمة للاستيطان، وتعميقه، وتوسيعه على حساب أرض دولة فلسطين.
ودانت الوزارة التصعيد الحاصل في اعتداءات ميليشيات المستوطنين وعناصر منظماتهم الإرهابية على المواطنين الفلسطينيين، وأرضهم، ومنازلهم، وممتلكاتهم، كان آخرها الاعتداء الآثم بالضرب الذي مارسه المستوطنون على مواطنين قرب الحرم الإبراهيمي بالخليل، ما أدى إلى إصابة عدد منهم برضوض وكدمات وتخريب ممتلكاتهم في البلدة القديمة.
كما دانت حرب الاحتلال المفتوحة ضد الوجود الفلسطيني الوطني والإنساني في عموم المناطق المصنفة (ج)، بما في ذلك استهداف ليس فقط المنازل والمنشآت الفلسطينية في تلك المنطقة، وإنما أيضاً الطرق الزراعية والاستيلاء على الجرافات التي تحاول شق هذه الطرق لتمكين المواطنين من الوصول إلى أراضيهم.
وحذرت الخارجية، المجتمع الدولي من مغبة التعامل مع تلك الانتهاكات والجرائم كأمور باتت مألوفة، مؤكدة أن دولة الاحتلال تشن حرباً لا هوادة فيها لتصفية الحقوق الوطنية العادلة والمشروعة لشعبنا، وإزاحة القضية الفلسطينية عن سلم الاهتمامات العالمية.
((انتهى))
جميع الحقوق © محفوظة لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي