الإثنين 02 ذو الحجة 1442 - 14:13 بتوقيت مكة المكرمة الموافق 12-7-2021
رام الله (يونا) - دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بأشد العبارات، استمرار تغول الاحتلال ومجالس المستوطنين ومنظماتهم وجمعياتهم الإرهابية على جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس، واستباحتهم للأرض الفلسطينية في المنطقة برمتها بهدف الاستيلاء عليها بالقوة وتخصيصها لبناء مستوطنة جديدة.
وبدأت سلطات الاحتلال وبالتعاون مع "مجلس شومرون الاستيطاني" بمسح حوالي 95 دونما من أراضي جبل صبيح، كخطوة متقدمة لتنفيذ الاتفاق المشؤوم الذي وقعته الحكومة الإسرائيلية والمجلس الاقليمي "لمستوطنات السامرة" قبل عشرة أيام، تمهيدا للإعلان عنها أراضي دولة وإعادة المستوطنين إليها.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الإجراءات الشكلية تأتي في إطار تبادل الأدوار بين المستويين السياسي والرسمي في إسرائيل ومجالس المستوطنات والمنظمات الاستيطانية التي تعمل على توجيه المستوطنين نحو تلال الضفة الغربية لإقامة بؤر استيطانية كأنوية لمستوطنات جديدة، أو وضع اليد على تلال وهضاب وأراض بالقرب من المستوطنات من أجل توسيعها وابتلاع المزيد من الأرض الفلسطينية، وهو ما يتضح في عملية إقامة بؤرة أبيتار"، حيث نجحت منظمة "نحالا" الاستيطانية في تجنيد عشرات العائلات من المستوطنين للصعود إلى جبل صبيح، ويعترف المستوطنون أن بؤرة "أبيتار" تساهم في خلق ترابط وتواصل استيطاني من تجمع أريئيل الاستيطاني وصولا إلى "معاليه أفرايم" والأغوار.
وقالت الخارجية، في بيان لها أمس الأحد، إنها "لطالما حذرت وفي وقت مبكر من هذا المشروع الاستعماري التوسعي الذي يستهدف كامل منطقة جنوب نابلس ومخاطره الجدية على فرص تحقيق مبدأ حل الدولتين ونتائجه الكارثية في تقطيع أوصال الضفة الغربية المحتلة وفصل مناطقها بعضها عن بعض، وتحولها إلى جزر متناثرة ترتبط بطرق استيطانية وتغرق بمحيط استيطاني يرتبط بالعمق الإسرائيلي". وحذرت الوزارة من مخاطر إقامة بؤرة "أبيتار" وتحويلها إلى مستوطنة، وأكدت أنها تجسيد عملي لضم الضفة الغربية المحتلة.
وطالبت الوزارة مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه هذه الجريمة ضد الأرض الفلسطينية والوجود الفلسطيني، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لتنفيذ قراره رقم 2334، كما تطالب المدعي العام الجديد للجنائية الدولية سرعة البدء في التحقيق بجرائم الاحتلال كافة.
(انتهى)
جميع الحقوق © محفوظة لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي