الأربعاء 21 شوال 1442 - 11:52 بتوقيت مكة المكرمة الموافق 2-6-2021
رام الله (يونا) - طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مجلس الأمن الدولي، والمحكمة الجنائية الدولية، بتحمل مسؤولياتهما القانونية والأخلاقية تجاه جريمة الاستيطان المتواصل، وتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة، خاصة القرار 2334.
ودانت الخارجية، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، قرار سلطات الإحتلال وضع حجر الأساس لبناء 350 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "بيت إيل" قرب مدينة البيرة في إطار عملية البناء والتوسع الاستيطاني على حساب الأرض الفلسطينية، بمشاركة أربعة وزراء في الحكومة الإسرائيلية وبطريقة احتفالية ترافقت مع تصريحات استفزازية ومواقف استعمارية عنصرية، ومع دعوات للتمسك بالإستيطان وتعميقه وتوسيعه، بما يجسد أيدولوجية اليمين الحاكم وسياساته الاستعمارية التوسعية في أرض دولة فلسطين الهادفة إلى تكريس ضم وأسرلة الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وفرض القانون الإسرائيلي عليها، ووأد أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية.
وحملت الخارجية الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية، المسؤولية كاملة عن جرائم الاستيطان وهدم المنازل والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين، باعتبارها جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية يحاسب عليها القانون الدولي.
وأكدت أن الاستيطان بجميع أشكاله باطل وغير شرعي وفقا للشرعية الدولية وقراراتها واتفاقيات جنيف والقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وهو أحد أهم ملفات الجرائم التي أحالتها دولة فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية.
وأوضحت أنها تواصل رفع التقارير بشأن جميع التطورات الميدانية المتعلقة بالاستيطان الاحلالي للمحكمة، وتتابع بشكل حثيث مع المدعية العامة لحثها على الإسراع في تنفيذ تحقيقاتها في تلك الجرائم.
وأكدت الخارجية أنها تواصل حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني لتعميق الجبهة الدولية الرافضة للاستيطان، وتحويل مواقف الإدانة الدولية إلى أفعال وإجراءات لإجبار دولة الاحتلال على وقفه.
(انتهى)
جميع الحقوق © محفوظة لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي