الأربعاء 14 شوال 1442 - 12:26 بتوقيت مكة المكرمة الموافق 26-5-2021
المنامة (يونا) – شهدت اجتماعات وفعاليات المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية السنوية، أمس الثلاثاء، ولليوم الثاني، ندوة افتراضية حول "تطورات الضرائب على الصعيد الدولي وصناعة التمويل الإسلامي"، وإطلاق الاستبيان العالمي للمصرفيين الإسلاميين السادس حول: "نظرة مستقبلية للقطاع المصرفي الإسلامي".
وناقشت الندوة التي عقدت بالتعاون مع برايس ووتر هاوس كوبرز، تطورات الضرائب على الصعيد الدولي وأثره على أعمال البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، مع تسليط الضوء على الآثار الضريبية وأسعار التحويل في قطاع التمويل الإسلامي، والتركيز على العلاقة بين استراتيجيات تخفيض الرسوم الضريبية عبر تحويل الأرباح إلى مواقع منخفضة/خالية من الرسوم الضريبية والخدمات المصرفية الرقمية في منطقة الشرق الأوسط والمناطق المجاورة الأخرى.
ويعرض تقرير الاستبيان العالمي للمصرفيين الإسلاميين السادس حول: "نظرة مستقبلية للقطاع المصرفي الإسلامي". أهم التصورات حول تطورات الصناعة ومستجداتها التي ستساهم في رسم مستقبل القطاع المصرفي الإسلامي. كما يعكس رأي ووجهة نظر 100 رئيس تنفيذي في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية من 33 بلد حول العالم، ويتضمن تقرير هذا العام مقالات خاصة من خبراء وقادة الصناعة تستهدف أحدث وأهم التوجهات العالمية.

وتعليقاً على إطلاق التقرير، صّرح الدكتور عبد الإله بلعتيق، أمين عام مجلس العام: "نؤمن بأهمية الأبحاث والدراسات المتعلقة بالسوق المالية الإسلامية في توفير التوجهات المناسبة وتشكيل المنحنى المستقبلي للقطاع المالي. ويُعد إصدار هذا العام خاصاً نوعاً ما لتزامنه مع مناسبة مرور 20 عاماً على تأسيس المجلس العام واحتوائه على مقالات متنوعة اختيرت بعناية من خبراء الصناعة. وفي ظل زيادة التحديات التي يشهدها العالم اليوم، فإنه من الضروري جداً إعادة النظر في الوضع الحالي والتخطيط للمستقبل في ظل المعطيات الحالية وتحديد الفرص والتحديات لاستمرار نمو الصناعة وتطورها وقياس مدى مرونتها لمجابهة أي أزمات قادمة لا قدر الله. ولذلك عمدنا على تسليط الضوء على النظرة المستقبلية لقطاع الصيرفة الإسلامية في العشر السنوات القادمة وأهم العوامل التي ستؤثر على نموها. وبالتعاون مع قادة الصناعة تم إطلاق هذا التقرير، ونأمل أن يكون له الأثر الإيجابي على الاقتصاد الإسلامي".
وأظهر التقرير تفاؤلاً عاماً بشأن مستقبل الصناعة خلال السنوات العشر القادمة، وكانت الإجابات مبنية على عوامل النمو في كل منطقة/بلد. ومع ذلك، هناك إدراك عام بصعوبة تجاوز نمو التمويل الإسلامي ونمو الاقتصاد العام على الرغم من كونه راسخاً في عدة مجالات. وعليه، يوصى بالتوسع في المناطق التي يكون فيها التمويل الإسلامي جديداً نسبياً أكثر من تلك المناطق المعتادة على المعاملات المالية الإسلامية والتي تتميز بوجود المسلمين كأكبر نسبة من التعداد السكاني.
وشهد إطلاق التقرير اليوم جلسة حوارية مع مجموعة من خبراء الصناعة حول العوامل المؤثرة في مستقبل القطاع المالي الإسلامي.
يستمر المجلس العام في دعم المؤسسات المالية الإسلامية من خلال عدة مبادرات تتضمن توفير منصات حوارية رفيعة المستوى للصناعة المالية الإسلامية لمناقشة مستجدات الصناعة والتوجهات الحديثة، بالإضافة إلى تمثيل الصناعة في أهم الفعاليات العالمية والمحافل الدولية والعمل على نشر الوعي والمعلومات من خلال اصدار مطبوعات متخصصة تهتم بالقضايا المالية والإدارية وتنفيذ البرامج التدريبية لمختلف الفئات.
(انتهى)
جميع الحقوق © محفوظة لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي