الإثنين 5 شوال 1442 هـ
الأحد 06 رمضان 1442 - 11:42 بتوقيت مكة المكرمة الموافق 18-4-2021
نيويورك (يونا) - قال مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني: إن مجلس الأمن الدولي أكد دعمه لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة في ديسمبر القادم، وضرورة إنهاء القاعدة الدستورية وقانون الانتخابات قبل مطلع يوليو.
وأشار السني، في تصريحات صحفية أمس السبت، إلى أن الرهان الحقيقي يجب أن يكون على الإرادة الوطنية قبل المجتمع الدولي لإعادة السيادة الوطنية. مؤكدا أن قرار مجلس الأمن الذي أصدره خلال اجتماعه الجمعة لم يكن سهلًا ويجب استثماره داخليًا لدعم الاستقرار.
ورحبت حكومة الوحدة الوطنية بقرار مجلس الأمن الدولي حول ليبيا، الصادر بالإجماع يوم الجمعة.
وأكد رئيس الحكومة في بيان له، على التزام حكومة الوحدة الوطنية بمخرجات الحوار السياسي الليبي وبخارطة الطريق الناتجة عن ملتقى الحوار، والالتزام بكونها حكومة انتقالية مهمتها الرئيسية تهيئة البيئة المناسبة لإجراء انتخابات وطنية حرة وشفافة، وبتوفير الخدمات للشعب الليبي الذي عانى ويلات الحروب، واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة جائحة "كورونا"، بحسب البيان.
ورحبت الحكومة بنشر وحدات مراقبة أممية بالتعاون مع لجنة 5+5 لمراقبة وقف إطلاق النار، وأعربت عن استعدادها لتوفير كافة الإمكانات لتسيير عملها. داعية مجلس الأمن إلى دعم الحكومة في عملية إخراج المرتزقة من الأراضي الليبية.
كما رحبت الحكومة بدعم واعتراف مجلس الأمن بكل من المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بكونهما السلطة الشرعية في ليبيا.
وطمأنت حكومة الوحدة الوطنية المجتمع الدولي بأنها تضع كافة الإمكانات المادية واللوجستية تحت تصرف المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، من أجل التأكد من إجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة في موعدها المقرر في 24 ديسمبر القادم.
(انتهى)
جميع الحقوق © محفوظة لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي