​تقرير اقتصادي: قطاع الزراعة الأقل تأثراً بجائحة كورونا في أوزبكستان والإسكان الأكثر تضرراً
الأحد 28 ذو القعدة 1441 - 15:01 بتوقيت مكة المكرمة الموافق 19-7-2020
طشقند (يونا) - كشف أحدث تقرير اقتصادي حول تأثير جائحة الفيروس التاجي (كوفيد-19) على المؤسسات التجارية في أوزبكستان، أن قطاع الزراعة والغابات ومصائد الأسماك كان الأقل تأثراً بالجائحة، فيما كان قطاع الإسكان والفنادق هو الأكثر تضرراً بسبب تداعيات الجائحة.
وأوضح التقرير الصادر نهاية الأسبوع الماضي حول نتائج استطلاع شامل أجراه مركز البحوث والإصلاحات الاقتصادية (CERR)، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أوزبكستان (UNDP)، حول تأثير الوباء والتدابير الوقائية الحكومية، أن الشركات لا تزال تواجه تأثيرًا كبيرًا فيما يتعلق بالوباء، على الرغم من إدخال حزمة من التدابير لدعم مجتمع الأعمال.
وسعت الدراسة إلى تحليل أثر انتشار COVID-19 والتدابير الوقائية ذات الصلة على الشركات، وكذلك تقييم احتياجات الشركات في مزيد من الدعم الخارجي، وشمل المسح 887 مدير أعمال من 14 منطقة من مناطق البلاد تتراوح أعمارهم بين 18 و 79 عامًا، كانت الغالبية العظمى منهم (79٪) من الرجال.  
وأظهر التحليل أن غالبية المنظمات لم توقف عملياتها التجارية وسط إجراءات الجائحة والحجر الصحي. وواصل الموظفون عملهم بشكل رئيس، ونادرا ما تم تسريح العمال.
وأشار تقرير المسح أن من بين قطاعات الاقتصاد، كان قطاع (الإسكان والفنادق) والخدمات الغذائية الأكثر تضررا. ففي مجال إدارة شؤون الموظفين اتسم هذا القطاع بتعليق كبير للنشاط، وعدم القدرة على نقل العمل إلى أماكن بعيدة، وتكرار منح العاملين إجازات غير مدفوعة الأجر، وتسريح العمال، وخفض الرواتب والمدفوعات الإضافية.
وبحسب نتائج الاستطلاع كان القطاع الأقل تضررا هو الزراعة والغابات ومصايد الأسماك، فقد لاحظ المسح استمرار العمل والحفاظ على أو حتى زيادة الأجور، فقد ظل الطلب على المنتجات الزراعية عند نفس المستوى، وذلك على الرغم من تعرض هذا القطاع إلى بعض الصعوبات فقط في الوصول إلى الأسواق.
وأظهر الاستطلاع أن الغالبية العظمى من المشاركين فيه (78٪) أشاروا إلى أن مؤسساتهم واصلت إجراء العمليات التجارية في سياق الإجراءات الوقائية التي تم إدخالها فيما يتعلق بالوباء، وكانت أعلى نسبة من المؤسسات التي أوقفت العمليات التجارية خلال فترة الحجر الصحي في طشقند (31٪) وفي كاراكال باكستان (31٪)، وفي جميع القطاعات بلغت نسبة رجال الأعمال الذين حافظوا على استمرار نشاطهم في الظروف الوبائية 65٪ على الأقل.
وفيما يتعلق بمسألة التغييرات في السياسة التنظيمية للمؤسسات خاصة ما يتعلق بالموردين أثناء الوباء، لم يلاحظ عدد كبير ممن شاركوا في المسح (55 ٪) أي تغييرات، ومع ذلك، أشارت 7-8٪ من الشركات إلى البحث عن موردين واتفاقيات جديدة بشأن عدد أقل من عمليات الاستحواذ.
وفي اتجاه خفض نفقات الأعمال بعد إدخال التدابير ذات الصلة بـ COVID-19، أجاب 67٪ من الشركات بعدم وجود تغييرات. 1٪ فقط من المشاركين أوقفوا العمليات وتقدموا بطلب للحصول على إعانات من الحكومة.
وأشار 59٪ من إجمالي عدد المشاركين في الاستطلاع إلى عدم وجود أي تغييرات في حركة العمليات التجارية فيما يتعلق بأسواق المبيعات بعد إدخال الإجراءات المتعلقة بالوباء. ومع ذلك، قال 7-8٪ من المشاركين إنهم اتفقوا مع العملاء على التأخير في أوقات التسليم وانخفاض أسعار السلع والخدمات.
وأظهر الاستطلاع، أن عددا كبيرا من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (64٪) لم تغير خططها لتطوير الأعمال منذ بداية الوباء. وبدأت 5-6٪ فقط من الشركات في تطوير أشكال جديدة لممارسة الأعمال التجارية وتسريع تطوير أنواع جديدة من السلع والخدمات.
من ناحية أخرى، أشار الاستطلاع إلى أن مجموعة التدابير الفعالة التي اتخذتها الحكومة شملت خفضًا كبيرًا (بنسبة 20-50٪) في أسعار الفائدة على القروض قصيرة الأجل (حتى عام واحد) وتخفيض إيجارات أصول الدولة للفترة المطلوبة، وخفض الاقتطاعات الاجتماعية والضرائب على العمالة، وخفض ضريبة القيمة المضافة وتخفيضات ضريبة الاستهلاك، إضافة إلى الإعانات والمنح التي قدمتها الحكومة لدعم الأعمال والمدفوعات الإجمالية للمساعدات الاجتماعية (5 ملايين سوم لكل منها) لموظفي الشركات.
كما شملت إجراءات التخفيف من آثار الجائحة مجموعة من التدابير الفعالة نسبيًا من مدفوعات الائتمان والإعفاءات الضريبية، وتمديد ضمانات الدولة (كلها لمدة عام واحد)، ورفع تعريفات الاستيراد والإعفاءات الضريبية للموظفين.
 ((انتهى))
ح ع/ ح ص
جميع الحقوق © محفوظة لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي