الأربعاء 19 رجب 1442 - 11:34 بتوقيت مكة المكرمة الموافق 3-3-2021
أبوظبي (يونا) ـ وثقت مؤشرات التنافسية العالمية خلال العام 2020 حزمة الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في العديد من القطاعات وفي مقدمتها قطاع الاقتصاد والأعمال، مما عزز من مكانة الدولة التي تدخل الخمسين الثانية من مئويتها وهي ترنو لمراكمة المزيد في سجل الريادة والتفوق الذي سطرته خلال السنوات الماضية.
ويظهر الرصد الذي ينفذه المركز الاتحادي للتنافسية والاحصاء لتقارير التنافسية العالمية أن كبريات المرجعيات الدولية المتخصصة في قياس الأداء الاقتصادي، صنفت دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن نادي العشرة الكبار عالميا في 24 مؤشرا من مؤشرات التنافسية الخاصة بالقطاع الاقتصادي وممارسة الأعمال عن عام 2020. علما بأن هذه الإنجازات لا تشمل ما تم الإعلان عنه منذ بداية العام 2021.
وفي الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، كما في تقرير التنافسية العالمي 4.0، ومؤشر الازدهار الذي يصدره معهد ليجاتم، احتلت الإمارات موقع الصدارة العالمية في مؤشرات للتنافسية تتصل بالقطاع الاقتصادي والاستدامة.
وتشمل هذه المؤشرات الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص، وانخفاض معدل التضخم وشروط التبادل التجاري. كما تغطي قلة الوقت المستغرق لتقديم الضرائب، وقلة تهديدات تغيير مواقع الأعمال على الاقتصاد، وقلة التهرب من الضرائب وقلة التبذير في الإنفاق الحكومي، كذلك قلة ضريبة الدخل الشخصية المحصلة بالنسبة المئوية.
وجاءت دولة الإمارات ضمن نادي الأوائل في مؤشرات مرونة الشركات، وسهولة ممارسة الأعمال، وإجمالي المدخرات المحلية، وحالة تنمية التكتلات الاقتصادية.
كما شملت المقارنات التنافسية مجالات الاقتصاد الموازي وتوافر الفرص وغياب التهديدات، وسمعة الدولة في الخارج.
وتتمثل أهمية التوثيق الدولي للريادة الاقتصادية الإماراتية في عام 2020، كونه كان عاما مليئة بالتحديات فرضتها جائحة كوفيد-19 التي زعزعت الاستقرار العالمي واختبرت الملاءة الاقتصادية في قدرتها على التحوط والتأقلم وسرعة التعافي، الأمر الذي عزز استمرارية الأعمال بزخم في الأنشطة التجارية وقدرة على المنافسة والنمو شملت مختلف القطاعات الحيوية والمحركة.
((انتهى))
جميع الحقوق © محفوظة لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي