كوالالمبور (يونا) ـ قالت نائبة الأمين العام للخزانة في ماليزيا زكية جعفر: "إنه من المتوقع أن تخلف حزمة المساعدات الاقتصادية الحكومية لحماية الشعب الماليزي البالغة 15 مليار رنجيت ماليزي أثرا ماليا ضئيلا على البلاد، لذلك لم تنو الحكومة رفع سقف الدين العام إلى أكثر من 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للدولة في الوقت الحالي". مشيرة إلى أن الحكومة لا تزال ملتزمة بإبقاء العجز المالي عند 5.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضافت: "ما زلنا في بداية العام، وبالتالي لا يزال بوسعنا إعادة تنظيم الإنفاق الحكومي على أساس الأولويات الحالية ومن خلال ممارسات إنفاق أكثر حكمة".
((انتهى))