الخميس 25 ربيع الثاني 1442 - 13:50 بتوقيت مكة المكرمة الموافق 10-12-2020
أبوظبي (يونا) ـ في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي على صعيد نشاط الدراسات والبحوث بهدف دعم السلطات في الدول العربية في قضايا تطوير القطاع المالي ذات الأولوية، أعد الصندوق في إطار "سلسلة دراسات اقتصادية" دراسة حول "أثر تطور القطاع المالي على النمو الاقتصادي في الدول العربية".
وتهدف الدراسة إلى تحديد تأثير مجموعة من مؤشرات تطور القطاع المصرفي والأسواق المالية على معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عشر دول عربية خلال الفترة (2000-2018)، وتم تقسيم عينة الدول إلى مجموعتين، حيث تضم المجموعة الأولى أربع دول عربية مستوردة للنفط (الأردن وتونس ومصر والمغرب)، بينما تضم المجموعة الثانية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وحظيت دراسة العلاقة بين تطور القطاع المالي والنمو الاقتصادي في الدول النامية والمتقدمة باهتمام متزايد في السنوات الأخيرة، حيث توصلت الدراسات إلى نتائج متباينة فيما يتعلق بطبيعة وحجم استجابة النمو الاقتصادي للتغيرات في تطور القطاع المالي، نتيجةً لعدم التجانس بين الاقتصادات واختلاف مستوى تطور القطاع المالي. من جانب آخر، أولت معظم الدول العربية اهتماماً كبيراً بتطوير القطاع المصرفي والأسواق المالية من خلال تبني مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية وإصدار العديد من التشريعات التنظيمية لتفعيل دور القطاع المالي في الاقتصاد.
وأشارت النتائج إلى أن مؤشرات القطاع المصرفي (معدل سيولة الاقتصاد والائتمان الموجه للقطاع الخاص) لا يؤثران على معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مجموعة الدول العربية المستوردة للنفط خلال فترة الدراسة، ما يعني أن تحسن متغيرات القطاع المصرفي، تحتاج إلى مزيد من الإصلاحات لدعم الطلب الداخلي، الذي يُمكن من زيادة القدرات الإنتاجية المحلية لتلبية الطلب الإضافي، وبالتالي ارتفاع النمو الاقتصادي الحقيقي. من جانب آخر، يؤثر معدل القيمة السوقية لأسواق المال إيجاباً على النمو الاقتصادي في هذه الدول.
كما لم يثبت وجود أثر موجب لمؤشرات القطاع المصرفي (السيولة النقدية والائتمان للقطاع الخاص) وأسواق المال على النمو الاقتصادي الحقيقي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال فترة الدراسة. في هذا الإطار، تؤكد الدراسة أهمية المضي في تعزيز تنويع قدرات الإنتاج المحلي لتلبية الطلب الداخلي المتزايد كلما تحسنت مؤشرات القطاع المصرفي، إضافةً إلى تثمين دور الأسواق المالية وقدرتها على المساهمة في النمو الاقتصادي.
في ضوء هذه النتائج، يُمكن استخلاص التوصيات التالية: التركيز على الإصلاحات التي من شأنها تطوير وتنويع القطاع المالي وزيادة مستويات ارتباطه بالقطاع الحقيقي، لاسيما في الدول العربية المصدرة للنفط لحفز النمو الاقتصادي، إضافةً إلى تعزيز دور أسواق الأوراق المالية في توفير التمويل المطلوب لدعم النشاط الاقتصادي من خلال تعزيز النظام الرقابي والإشرافي، وتشجيع إصدارات الشركات من الأسهم والسندات وتحسين معايير الإفصاح.
((انتهى))
جميع الحقوق © محفوظة لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي