الثلاثاء 10 شوال 1441 - 20:23 بتوقيت مكة المكرمة الموافق 2-6-2020
(واس)
الرياض (يونا) -  انطلقت، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة السعودية الرياض، أعمال مؤتمر المانحين الافتراضي لليمن 2020 م، الذي تنظمه السعودية بالشراكة مع الأمم المتحدة، بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
يشارك في المؤتمر ما يزيد عن 126 جهة، منها 66 دولة و 15 منظمة أممية و 3 منظمات حكومية دولية و أكثر من 39 منظمة غير حكومية، بالإضافة إلى البنك الإسلامي للتنمية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.
يرأس وفد المملكة في المؤتمر وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ويضم المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر، ومساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة للتخطيط والتطوير الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي، ومساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن على البيز.
وجدد وزير الخارجية السعودي التأكيد على موقف بلاده الداعم لجهود المبعوث الأممي الخاص لليمن مارتن غريفيث ومقترحاته الأخيرة لوقف إطلاق النار الدائم، وخطوات بناء الثقة الإنسانية والاقتصادية، واستئناف المشاورات السياسية للوصول إلى حل سياسي شامل وفق المرجعيات الثلاث، لمواجهة التحديات الإنسانية والاقتصادية وبما يحقق الأمن والاستقرار في اليمن. معربا عن شكره للجهود المبذولة من القائمين على إعداد هذا المؤتمر.
وقال وزير الخارجية السعودي: "لقد حرصت المملكة على استضافة هذا المؤتمر الافتراضي رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع بسبب تفشي جائحة فايروس كورونا (كوفيد 19). معربا عن تقديره للوفود المشاركة من حكومات الدول والمنظمات الدولية، والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة، وهو ما يعكس القناعة بأهمية هذا المؤتمر لزيادة الوعي بالأزمة الانسانية في اليمن والإعلان عن تعهدات مالية لسد الاحتياجات الانسانية هناك، التي كان سببها انقلاب الميليشيات الحوثية المسلحة المدعومة من إيران على القيادة الشرعية في البلاد" .
وأضاف قائلا: "نجتمع اليوم والشعب اليمني يتطلع إلى ما سيسفر عنه هذا المؤتمر من تعهدات يطمح أن يتم تقديمها عاجلا لتعينهم على مواجهة التحديات الإنسانية والسياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والتنموية بسبب الممارسات غير الإنسانية من الميليشيات الحوثية التي تقوم بالاستحواذ والنهب وفرض الرسوم على المساعدات الإنسانية وإعاقة وصولها إلى كافة الأراضي اليمنية، وذلك استمرارا لتعنتها بعدم قبول الحل السياسي القائم على المرجعيات الثلاث (المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، مخرجات الحوار الوطني اليمني، قرار مجلس الأمن 2216) والقرارات الدولية ذات الصلة وتنفيذ اتفاق ستوكهولم 2018م، وأخيرا عدم قبول وقف إطلاق النار والتهدئة الذي أعلنه التحالف لدعم الشرعية في اليمن، ودعوة المبعوث الأممي الخاص لليمن للانخراط في مفاوضات مباشرة بين الأطراف اليمنية".
وناشد وزير الخارجية المجتمع الدولي لممارسة كافة الضغوط على الميليشيات الحوثية للسماح لموظفي مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع UNOPS بالوصول لموقع خزان النفط العائم (صافر) الذي يوجد به أكثر من مليون برميل، والمهدد بالانفجار منذ سيطرتهم على ميناء الحديدة في 2015م لتفادي حدوث أكبر كارثة بيئية في البحر الأحمر حال تسرب النفط وتأثير ذلك على الملاحة البحرية والاقتصاد العالمي، وكذلك تدمير الألغام البحرية المزروعة التي تمنع وصول السفن التي تحمل المساعدات، وعدم فرض الرسوم عليها، والتوقف عن استهداف مطاحن البحر الأحمر في الحديدة.
وجدد الوزير السعودي التأكيد على أن بلاده حريصة على دعم الجهود كافة التي تبذلها الأمم المتحدة للوصول إلى الحل السياسي المستدام للأزمة اليمنية، ورفع المعاناة عن الشعب اليمني لدعم الجوانب الإنسانية والاقتصادية والتنموية بما ينعكس على أمنه واستقراره. لافتا الانتباه في هذا الصدد إلى أن المملكة قدمت لليمن منذ بداية الأزمة في سبتمبر 2014م مساعدات بمبلغ إجمالي وصل إلى أكثر من 16 ملياراً و 940 مليون دولار أمريكي، شملت تنفيذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 453 مشروعا في 12 قطاعا غذائيا وإغاثيا وإنسانيا، إلى جانب مساعدات لإعادة الإعمار حيث قام البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بتنفيذ 175 مشروعا في سبعة قطاعات تنموية بتكلفة بلغت أكثر من 150 مليونا و520 ألف دولار أمريكي، والمساعدات المقدمة للأشقاء اليمنيين داخل المملكة، ذلك إلى جانب المساعدات الحكومية الثنائية، وتقديم وديعة بمبلغ 3 مليارات دولار أمريكي لدعم العملة المحلية والاقتصاد اليمني، إضافة إلى تقديم مشتقات نفطية بقيمة 60 مليون دولار أمريكي شهريا لتشغيل محطات الكهرباء، واستمرار مشروع (مسام) لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام الأرضية والذخائر الحية.
وقال وزير الخارجية السعودي: "انطلاقا من قناعة السعودية بأهمية تكاتف الجهود لمعالجة الوضع في اليمن وتخفيف المعاناة الإنسانية عن شعبه، فإنها تدعو كافة الدول والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية للوفاء بتعهداتها لليمن التي تم الإعلان عنها العام الماضي بمبلغ 2 مليار و 410 ملايين دولار أمريكي لتمويل عملية الإغاثة التي سيخصص منها 180 مليون دولار أمريكي لمكافحة تفشي فيروس كورونا في اليمن ومنع حدوث كارثة إنسانية هناك".
((انتهى))
ح ع/ ح ص
جميع الحقوق © محفوظة لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي