الثلاثاء 09 صفر 1441 - 12:54 بتوقيت مكة المكرمة الموافق 8-10-2019
(واس)
الرياض (يونا) - أعلن عبد الله حمدوك، رئيس مجلس الوزراء السوداني، عن ترتيبات لعقد ملتقى اقتصادي سوداني - سعودي لمناقشة الفرص الاستثمارية وزيادة التعاون بين البلدين.
جاء ذلك لدى لقائه والوفد المرافق له في مقر مجلس الغرف السعودية، الاثنين؛ أصحاب الأعمال السعوديين، بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي المهندس عبدالرحمن الفضلي، ووزير الدولة السعودي لشؤون الدول الإفريقية أحمد القطان وسفير المملكة لدى السودان علي جعفر، وسفير السودان لدى المملكة عبد العظيم الكاروري وعدد كبير من رجال الأعمال السعوديين.
وأشاد حمدوك بالعلاقات الاستراتيجية التي تربط السودان بالمملكة العربية السعودية، معربا عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولحكومة المملكة لحرصهم الدائم على أن تكون العلاقات السودانية - السعودية في أفضل المستويات، وأن ترتقي إلى أعلى درجات التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري. 
وقال: "إن التغيير الذي حدث في السودان عميق وشامل لكل مناحي الحياة بما في ذلك إيجاد بيئة استثمارية مواتية للمستثمرين الأجانب، واعدا بالعمل الجاد لحل كل المعوقات التي تواجه المستثمرين السعوديين بالسودان. مؤكدا أن السودان بلد غني بالموارد ونتطلع للتعاون في مجالات الزراعة والصناعة والخِدْمات والبنية التحتية والطاقة". 
وأكد رئيس الوزراء أن المستثمرين السعوديين سفراء، ونجاح استثماراتهم سيكون عاملًا لزيادة ثقة المستثمرين الدوليين في بيئة الاستثمار بالسودان وعكس صورة مشرقة، مؤكدا أن السودان سيعمل على تطوير النظام المالي والبنكي واعتماد نظام النافذة الموحدة للمستثمرين وتطوير إجراءات الاستثمار والأراضي والضرائب، مشيرا إلى أن مشكلات وتحديات إمدادات الوقود والطاقة وضعف البنية التحتية والموانئ وغيرها تشكل فرصًا واعدة للمستثمرين.
من جهته قال وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي: "إن المملكة والسودان لديهما إمكانات وموارد يمكن أن توفر فرصًا استثمارية واعدة في العديد من القطاعات الاقتصادية، مبينا أن التحديات التي يمر بها العالم تتطلب مضاعفة الجهود لتهيئة البيئة التجارية والاستثمارية للاستفادة من متطلبات التوسع الذي تشهده الأسواق العالمية".
وأضاف: "نحن على ثقة أن زيارة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، ستخرج بنتائج ومبادرات تساعد على تعزيز العلاقات بين البلدين على أساس تبادل المنافع وخدمة المصالح المشتركة".
وتابع: "نعول على دور القطاع الخاص لتعظيم المكتسبات وتقديم الحلول للمعوقات التي تحول دون نفاذ السلع والخِدْمات والاستثمارات بين البلدين ليتم تذليلها من قبل الجهات الحكومية، كما نتطلع لزيادة التعاون في المجالات الزراعية والغذائية والدوائية والتعدين وإيجاد شراكات تخدم مصالح البلدين".
(انتهى)
ز ع/ ح ص 
جميع الحقوق © محفوظة لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي